الرئيسية
الإعدام... عندما يكون «في القصاص حياة»
العقوبة الأشد ردعاً والأكثر جدلاً
مطالبات بـ«الإلغاء» لـ«استدراك الخطأ» و«الإبقاء» لـ«أمن المجتمع»
===================
رأى أن الانتقام والثأر من الجناة عبر «حبل المشنقة» يقود إلى المزيد من العنف في المجتمع
د.علي الطراح: الجدل حول «عقوبة الإعدام» يضعها في دائرة الشك والدول التي «تطبقها» لم تقل فيها نسب الجرائم
علينا أن نفكر بأن الجريمة هي فعل صادر من الإنسان نتيجة لرغبة شريرة تفقده التوازن وهي خاضعة لبواعث الشر الكامنة بداخلنا جميعاً
الدراسات تقول إن من يقوم بسلوك العنف يعاني اضطراباً شديداً ولذلك فإن الانتقام منه لا يحقق المبتغى الذي نريده
جرائم الشرف في تزايد لأن المشرِّع نظر للجريمة من جوانب ثقافية وليس دينية فقرر إزهاق روح بريئة كان من الممكن عقابها بأشكال أخرى وليس بالقتل كما يحدث الآن
نحن أمام قضية خلافية يصعب تحديد الموقف منها.. فالمؤيدون لهم مبرراتهم والمعارضون أيضاً لهم حجتهم.. والطرفان يهدفان لحماية المجتمع
هناك عمالة وافدة في بلادنا تعاني ظروفاً قاهرة تدفعها دفعاً نحو ارتكاب الجرائم المؤدية إلى الإعدام
جرائم اغتصاب الأطفال تعمل على التعبئة النفسية للناس فتزداد رغبتهم في «التشفي» من الجاني.. علناً
حاورته شيرين صبري:
ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب.. توضح الآية الكريمة ضرورة القصاص من المذنبين ومرتكبي الجرائم التي تسيء للبشر وتسيء حتى للدول.. ولعل لهذا السبب- وغيره من الاسباب الاخرى- شرعت القوانين الوضعية في الكثير من الدول عالمية وعربية عقوبة الاعدام كجزاء رادع لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها او حتى ارتكاب جرائم من شأنها تهديد المجتمع وزعزعة امنه واستقراره كالخيانة او الاتجار بالمخدرات وغيرهما.
أحكام الإعدام ما لها وما عليها ومدى تأثيرها الاجتماعي كجزاء رادع وغير ذلك من الامور الاخرى عرضناها على أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح فبادرنا بالقول:
- عقوبة الاعدام شغلت كثيراً من الساسة والادباء والمفكرين واثارت كثيراً من الجدل حول جدوى العقوبة في تحقيق التوازن في المجتمع والوصول الى حالة الاطمئنان الا ان الجدل يضع العقوبة في دائرة الشك لكون الجريمة هي نتاج للطباع البشرية وهي تمثل الجانب الشيطاني او الشر في عقل الانسان ولا يمكننا القضاء عليها طالما البشر يحيون بمعنى علينا ان نفكر بأن الجريمة هي فعل صادر من الانسان نتيجة لرغبة شريرة تفقده التوازن وهي رغبة خاضعة لبواعث الشر المكونة لنا جميعا.
وتابع: المناهض للعقوبة يعتبرها اهدار حق الحياة بشكل منظم بمعنى ان الدولة التي يجب ان تفكر بعقل وتنظم العلاقة وتحافظ على الحقوق والواجبات يجب ان تتجرد من العاطفة ولا تنساق وراء ردة الفعل الغريزية التي تعيش فينا... نحن نعرف ان رغبة الثأر هي التي تدفع الانسان وتحرك نوازعه، فالانتقام يشفي الانسان ويجعله يعيش حالة هدوء لانه انتقم ممن قام بفعل نحوه، فهنا نجد ان العنف يواجه بعنف على اعتبار انه رادع للسلوك البشري بينما الردع لا يتحقق من خلال العنف وخصوصا وان بعض الدراسات تشير بان من يقوم بسلوك العنف يعاني من اضطراب وفاقد للتوازن بين نوازع الخير والشر ومن ثم الانتقام لا يحقق المبتغى الذي نريده.
هل أنت من غير المؤيدين لتطبيق حكم الاعدام كجزاء رادع لارتكاب بعض الجرائم؟
- الفكرة الاساسية من العقاب هي الردع للمجتمع بمعنى السلطة المعنية توقع العقوبة حفاظا على حق الاخرين في المجتمع
وتابع: ولكن كثيراً من الدراسات اثارت جدوى العقوبة في تحقيق الردع الذي نسعى له.. فعلى سبيل المثال الدول التي تطبق عقوبة الاعدام لم تقل فيها جرائم القتل او الاغتصاب فالجريمة في تصاعد على الرغم من علم المجرم بالعقوبة وهذا يؤكد لنا بان العقوبة تفقد قيمتها الرادعة ولم تحقق هدفها وبالتالي يجب التفكير في كيفية تهذيب سلوك الانسان وتخفيف رغبات الشر ونوازعه المكبوتة فيه.
واضاف: طبعا اجد من الصعب ان نتفهم الجدل في موضوع عقوبة الاعدام من حيث رفضها واستبدالها بعقوبات اخرى قد تحقق الهدف لان معظمنا حبيس لرغبة الانتقام وبالتالي نحن نعاقب الفاعل بناء على توجيه دوافع الانتقام والثأر ودائما نجد بان الانتقام والثأر يقودان الى مزيد من الجريمة والعنف في المجتمع... فالانسان الذي يرتكب جريمة قتل او اغتصاب على سبيل المثال لا يفكر بعقله وهو خاضع لنوازع قوية تدفعه لارتكاب فعله ومن ثم في هذا المشهد لا وجود للعقل كما انه لا يفكر بعدد من تم اعدامهم لكي يتراجع عن فعله وان كان من ارتكبت بحقه الجريمة هو انسان كذلك له الحق في الحياة وجاء من انتزع منه هذه الحق.
واكمل: هنا نجد انفسنا في دائرة مغلقة في التفكير في كيفية حفظ التوازن في المجتمع خاصة وان القانون له جوانبه الاجتماعية حيث هو اداة ضابطة للسلوك البشري وهو ينظم العلاقات بين الناس ويحل النزاعات والسؤال الذي نطرحه بان عقوبة الاعدام لو درسنا نتائجها على ارض الواقع سنجد انها لا تشير الى تراجع الجريمة بل الجريمة في تزايد مما يدعونا للتفكير في كيفية الحد من بعض الجرائم.
الإعدام على الملأ
ولكن وبالرغم من كلامك السابق نجد الكثيرين مازالوا ينادون بتطبيق عقولة الاعدام على مرتكبي بعض الجرائم.. فما تعليقك؟
- المنادي والمناصر لعقوبة الاعدام يعتقد بان العقوبة تحقق الخوف وتردع المجرم عن فعله بينما ارض الواقع تقول عكس ذلك مما يتطلب منا في البحث عن وسائل ردع اخرى تحقق الامن لنا جميعا.
واضاف: يبدو لي ان القضية شائكة حيث هناك توجهات عالمية تطالب بالعقوبة ويقابلها توجهات تطالب بتغليظ العقوبات في بعض الجرائم وتطبيق الاعدام في كثير من الجرائم حتى وصلت الى اكثر من 24 مادة قانونية يحكم القاضي بمقتضاها بعقوبة الاعدام في بعض الدول، والدليل هو ما نلاحظه من تزايد في عقوبة الاعدام في العمل السياسي بمعنى ان الممارسة السياسية المناهضة لانظمة الحكم يعتبرها البعض تقويضاً لركائز النظام مما يدفع المشرع لتوقيع عقوبة الاعدام على كثير من الناشطين السياسيين، وعليه اقول- والكلام لا يزال على لسانه- ان المؤيد لاستمرار تطبيق عقوبة الاعدام يرى بان هذه العقوبة وظيفتها استئصال بعض من الناس غير القابلين للاصلاح والاستقامة وبالتالي فإن قتلهم هو السبيل لحفظ الحياة للمجتمع.
نقتل لنداوي!
وتابع: عن نفسي ارى بأن الثقافة لها دور مهم في تلك القضية، فالكثير من المجتمعات يميل للانتقام والثأر ومن ثم الموت لمرتكب الجريمة هو بمثابة اشباع لرغبات الثأر او ان الاعدام يوقف نزيف استمرار الثأر ولكن هنا نحن نقتل نفس لنداوي نفسا اخرى ولا نحقق في هذه الحالة وظيفة الردع في المجتمع، وربما نجد ان المشرع لدينا تفهم ظروف بعض الجرائم مثل جرائم الشرف وخفف العقوبة على الرغم من انها قتل لا تختلف عن اي جريمة قتل، وعليه عندما نطالب بالنظر في عقوبة الاعدام فطلبنا هذا له ما يبرره خاصة وان جرائم مثل الشرف- على سبيل المثال لا الحصر- في تزايد لان المشرع نظر للجريمة من جوانب ثقافية وليس جنائية تمثلت في ازهاق روح بريئة كان من الممكن عقوبتها باشكال اخرى وليس بالقتل كما يحدث الان.
لوحظ ان غالبية مرتكبي الجرائم التي استحقت الاعدام هم من فئة معينة من الوافدين فاين الخلل؟
- إذا قمنا بتحليل لطبيعة العلاقة بين الجريمة ونوعها وبين الجنسية يجب أن نضع اعتبارنا نوعية العمالة الوافدة الينا في الكويت والتي يعيش معظمها ظروفاً قاهرة مما يدفع البعض الى البحث عن مخارج لظروفه قد تدفعه نحو الجريمة مثل السرقة المرتبطة بالقتل وغيرها من الجرائم الاخرى التي يكون الاعدام هو الحكم النهائي فيها.
معروف ان الكويت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المطالب بالغاء حكم الاعدام.. فما تعليقك؟
- هذا صحيح.. فالكويت لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة المنادية بالنظر في عقوبة الاعدام وكثير من الدول تقف ضد تغير العقوبة وهنا نعتقد بأن القانون بحاجة الى تغيير مما يعني أنه لا يمكن للكويت ان توقع على الاتفاقية والحكومة لا تضمن موافقة مجلس الامة.
قضية خلافية
الا من كلمة اخيرة؟
- اقول نحن امام قضية خلافية يصعب فيها تحديد الموقف من عقوبة الاعدام فمن ينادي بها له مبرراته ومن يرفضها ويناهضها له مبرراته والطرفان يهدفان الى حماية المجتمع ويبقى السؤال قائماً بان العقوبات هي بمثابة ردع للاخر والردع هنا قد يأتي باشكال مختلفة وليس من خلال الاعدام خاصة اذا ما قبلنا بان الجريمة باشكالها المختلفة هي جزء من تكوين البشر فربما نبحث عن عقوبات غير الاعدام طالما الاعدام لا يحقق غرضه وفي نفس الوقت نجد انفسنا في موقف التعاطف مع الضحية خصوصا في جرائم اغتصاب الاطفال ونتعبأ نفسيا برغبة التشفي في الجاني ونجد القتل او اعدامه لا يقابل حجم الجرم بل البعض يميل لتقطيع الضحية، فهذا السلوك نوعا ما طبيعي ولكن في عقل الدولة يجب ان يختلف لكونها تتولى السلطة المجردة من العاطفة. فالمؤيد للعقوبة يرى بانها تحقق الردع العام في المجتمع وتقوم الفكرة على مقولة (اننا لا نصلح الشخص الذي نشنقة بل نصلح به الاخرين).
أما موضوع الردع على المستوى الشخصي فعلينا ان نتذكر بأن الدوافع الشخصية لها دور كبير في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بعقوبة الاعدام حيث ان الشخص المجرم يخضغ لدوافع قوية تفوق التفكير بنوع العقوبة فالشخص القاتل يخضع لظروف نفسية تشكل قوة دافعة لارتكاب الجريمة مثله مثل الذي يتاجر في المخدرات لكون التجارة تدر ارباحا كبيرة وانه دائما يفكر بانه يملك الوسيلة للفرار من العدالة.. واخيرا اقول- والكلام لا يزال له- اننا لو نظرنا لعقوبة الاعدام من الجانب السيكولوجي سنجد ان العقوبة هنا تلعب او تؤدي دورين الاول الردع الشخصي والردع العام ومعظم القوانين تعتمد على فكرة الردع الشخصي وليس العام..
=====================
العقوبة الأشد ردعاً والأكثر جدلاً
مطالبات بـ«الإلغاء» لـ«استدراك الخطأ» و«الإبقاء» لـ«أمن المجتمع»
===================
رأى أن الانتقام والثأر من الجناة عبر «حبل المشنقة» يقود إلى المزيد من العنف في المجتمع
د.علي الطراح: الجدل حول «عقوبة الإعدام» يضعها في دائرة الشك والدول التي «تطبقها» لم تقل فيها نسب الجرائم
علينا أن نفكر بأن الجريمة هي فعل صادر من الإنسان نتيجة لرغبة شريرة تفقده التوازن وهي خاضعة لبواعث الشر الكامنة بداخلنا جميعاً
الدراسات تقول إن من يقوم بسلوك العنف يعاني اضطراباً شديداً ولذلك فإن الانتقام منه لا يحقق المبتغى الذي نريده
جرائم الشرف في تزايد لأن المشرِّع نظر للجريمة من جوانب ثقافية وليس دينية فقرر إزهاق روح بريئة كان من الممكن عقابها بأشكال أخرى وليس بالقتل كما يحدث الآن
نحن أمام قضية خلافية يصعب تحديد الموقف منها.. فالمؤيدون لهم مبرراتهم والمعارضون أيضاً لهم حجتهم.. والطرفان يهدفان لحماية المجتمع
هناك عمالة وافدة في بلادنا تعاني ظروفاً قاهرة تدفعها دفعاً نحو ارتكاب الجرائم المؤدية إلى الإعدام
جرائم اغتصاب الأطفال تعمل على التعبئة النفسية للناس فتزداد رغبتهم في «التشفي» من الجاني.. علناً
حاورته شيرين صبري:
ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب.. توضح الآية الكريمة ضرورة القصاص من المذنبين ومرتكبي الجرائم التي تسيء للبشر وتسيء حتى للدول.. ولعل لهذا السبب- وغيره من الاسباب الاخرى- شرعت القوانين الوضعية في الكثير من الدول عالمية وعربية عقوبة الاعدام كجزاء رادع لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها او حتى ارتكاب جرائم من شأنها تهديد المجتمع وزعزعة امنه واستقراره كالخيانة او الاتجار بالمخدرات وغيرهما.
أحكام الإعدام ما لها وما عليها ومدى تأثيرها الاجتماعي كجزاء رادع وغير ذلك من الامور الاخرى عرضناها على أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح فبادرنا بالقول:
- عقوبة الاعدام شغلت كثيراً من الساسة والادباء والمفكرين واثارت كثيراً من الجدل حول جدوى العقوبة في تحقيق التوازن في المجتمع والوصول الى حالة الاطمئنان الا ان الجدل يضع العقوبة في دائرة الشك لكون الجريمة هي نتاج للطباع البشرية وهي تمثل الجانب الشيطاني او الشر في عقل الانسان ولا يمكننا القضاء عليها طالما البشر يحيون بمعنى علينا ان نفكر بأن الجريمة هي فعل صادر من الانسان نتيجة لرغبة شريرة تفقده التوازن وهي رغبة خاضعة لبواعث الشر المكونة لنا جميعا.
وتابع: المناهض للعقوبة يعتبرها اهدار حق الحياة بشكل منظم بمعنى ان الدولة التي يجب ان تفكر بعقل وتنظم العلاقة وتحافظ على الحقوق والواجبات يجب ان تتجرد من العاطفة ولا تنساق وراء ردة الفعل الغريزية التي تعيش فينا... نحن نعرف ان رغبة الثأر هي التي تدفع الانسان وتحرك نوازعه، فالانتقام يشفي الانسان ويجعله يعيش حالة هدوء لانه انتقم ممن قام بفعل نحوه، فهنا نجد ان العنف يواجه بعنف على اعتبار انه رادع للسلوك البشري بينما الردع لا يتحقق من خلال العنف وخصوصا وان بعض الدراسات تشير بان من يقوم بسلوك العنف يعاني من اضطراب وفاقد للتوازن بين نوازع الخير والشر ومن ثم الانتقام لا يحقق المبتغى الذي نريده.
هل أنت من غير المؤيدين لتطبيق حكم الاعدام كجزاء رادع لارتكاب بعض الجرائم؟
- الفكرة الاساسية من العقاب هي الردع للمجتمع بمعنى السلطة المعنية توقع العقوبة حفاظا على حق الاخرين في المجتمع
وتابع: ولكن كثيراً من الدراسات اثارت جدوى العقوبة في تحقيق الردع الذي نسعى له.. فعلى سبيل المثال الدول التي تطبق عقوبة الاعدام لم تقل فيها جرائم القتل او الاغتصاب فالجريمة في تصاعد على الرغم من علم المجرم بالعقوبة وهذا يؤكد لنا بان العقوبة تفقد قيمتها الرادعة ولم تحقق هدفها وبالتالي يجب التفكير في كيفية تهذيب سلوك الانسان وتخفيف رغبات الشر ونوازعه المكبوتة فيه.
واضاف: طبعا اجد من الصعب ان نتفهم الجدل في موضوع عقوبة الاعدام من حيث رفضها واستبدالها بعقوبات اخرى قد تحقق الهدف لان معظمنا حبيس لرغبة الانتقام وبالتالي نحن نعاقب الفاعل بناء على توجيه دوافع الانتقام والثأر ودائما نجد بان الانتقام والثأر يقودان الى مزيد من الجريمة والعنف في المجتمع... فالانسان الذي يرتكب جريمة قتل او اغتصاب على سبيل المثال لا يفكر بعقله وهو خاضع لنوازع قوية تدفعه لارتكاب فعله ومن ثم في هذا المشهد لا وجود للعقل كما انه لا يفكر بعدد من تم اعدامهم لكي يتراجع عن فعله وان كان من ارتكبت بحقه الجريمة هو انسان كذلك له الحق في الحياة وجاء من انتزع منه هذه الحق.
واكمل: هنا نجد انفسنا في دائرة مغلقة في التفكير في كيفية حفظ التوازن في المجتمع خاصة وان القانون له جوانبه الاجتماعية حيث هو اداة ضابطة للسلوك البشري وهو ينظم العلاقات بين الناس ويحل النزاعات والسؤال الذي نطرحه بان عقوبة الاعدام لو درسنا نتائجها على ارض الواقع سنجد انها لا تشير الى تراجع الجريمة بل الجريمة في تزايد مما يدعونا للتفكير في كيفية الحد من بعض الجرائم.
الإعدام على الملأ
ولكن وبالرغم من كلامك السابق نجد الكثيرين مازالوا ينادون بتطبيق عقولة الاعدام على مرتكبي بعض الجرائم.. فما تعليقك؟
- المنادي والمناصر لعقوبة الاعدام يعتقد بان العقوبة تحقق الخوف وتردع المجرم عن فعله بينما ارض الواقع تقول عكس ذلك مما يتطلب منا في البحث عن وسائل ردع اخرى تحقق الامن لنا جميعا.
واضاف: يبدو لي ان القضية شائكة حيث هناك توجهات عالمية تطالب بالعقوبة ويقابلها توجهات تطالب بتغليظ العقوبات في بعض الجرائم وتطبيق الاعدام في كثير من الجرائم حتى وصلت الى اكثر من 24 مادة قانونية يحكم القاضي بمقتضاها بعقوبة الاعدام في بعض الدول، والدليل هو ما نلاحظه من تزايد في عقوبة الاعدام في العمل السياسي بمعنى ان الممارسة السياسية المناهضة لانظمة الحكم يعتبرها البعض تقويضاً لركائز النظام مما يدفع المشرع لتوقيع عقوبة الاعدام على كثير من الناشطين السياسيين، وعليه اقول- والكلام لا يزال على لسانه- ان المؤيد لاستمرار تطبيق عقوبة الاعدام يرى بان هذه العقوبة وظيفتها استئصال بعض من الناس غير القابلين للاصلاح والاستقامة وبالتالي فإن قتلهم هو السبيل لحفظ الحياة للمجتمع.
نقتل لنداوي!
وتابع: عن نفسي ارى بأن الثقافة لها دور مهم في تلك القضية، فالكثير من المجتمعات يميل للانتقام والثأر ومن ثم الموت لمرتكب الجريمة هو بمثابة اشباع لرغبات الثأر او ان الاعدام يوقف نزيف استمرار الثأر ولكن هنا نحن نقتل نفس لنداوي نفسا اخرى ولا نحقق في هذه الحالة وظيفة الردع في المجتمع، وربما نجد ان المشرع لدينا تفهم ظروف بعض الجرائم مثل جرائم الشرف وخفف العقوبة على الرغم من انها قتل لا تختلف عن اي جريمة قتل، وعليه عندما نطالب بالنظر في عقوبة الاعدام فطلبنا هذا له ما يبرره خاصة وان جرائم مثل الشرف- على سبيل المثال لا الحصر- في تزايد لان المشرع نظر للجريمة من جوانب ثقافية وليس جنائية تمثلت في ازهاق روح بريئة كان من الممكن عقوبتها باشكال اخرى وليس بالقتل كما يحدث الان.
لوحظ ان غالبية مرتكبي الجرائم التي استحقت الاعدام هم من فئة معينة من الوافدين فاين الخلل؟
- إذا قمنا بتحليل لطبيعة العلاقة بين الجريمة ونوعها وبين الجنسية يجب أن نضع اعتبارنا نوعية العمالة الوافدة الينا في الكويت والتي يعيش معظمها ظروفاً قاهرة مما يدفع البعض الى البحث عن مخارج لظروفه قد تدفعه نحو الجريمة مثل السرقة المرتبطة بالقتل وغيرها من الجرائم الاخرى التي يكون الاعدام هو الحكم النهائي فيها.
معروف ان الكويت صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المطالب بالغاء حكم الاعدام.. فما تعليقك؟
- هذا صحيح.. فالكويت لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة المنادية بالنظر في عقوبة الاعدام وكثير من الدول تقف ضد تغير العقوبة وهنا نعتقد بأن القانون بحاجة الى تغيير مما يعني أنه لا يمكن للكويت ان توقع على الاتفاقية والحكومة لا تضمن موافقة مجلس الامة.
قضية خلافية
الا من كلمة اخيرة؟
- اقول نحن امام قضية خلافية يصعب فيها تحديد الموقف من عقوبة الاعدام فمن ينادي بها له مبرراته ومن يرفضها ويناهضها له مبرراته والطرفان يهدفان الى حماية المجتمع ويبقى السؤال قائماً بان العقوبات هي بمثابة ردع للاخر والردع هنا قد يأتي باشكال مختلفة وليس من خلال الاعدام خاصة اذا ما قبلنا بان الجريمة باشكالها المختلفة هي جزء من تكوين البشر فربما نبحث عن عقوبات غير الاعدام طالما الاعدام لا يحقق غرضه وفي نفس الوقت نجد انفسنا في موقف التعاطف مع الضحية خصوصا في جرائم اغتصاب الاطفال ونتعبأ نفسيا برغبة التشفي في الجاني ونجد القتل او اعدامه لا يقابل حجم الجرم بل البعض يميل لتقطيع الضحية، فهذا السلوك نوعا ما طبيعي ولكن في عقل الدولة يجب ان يختلف لكونها تتولى السلطة المجردة من العاطفة. فالمؤيد للعقوبة يرى بانها تحقق الردع العام في المجتمع وتقوم الفكرة على مقولة (اننا لا نصلح الشخص الذي نشنقة بل نصلح به الاخرين).
أما موضوع الردع على المستوى الشخصي فعلينا ان نتذكر بأن الدوافع الشخصية لها دور كبير في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بعقوبة الاعدام حيث ان الشخص المجرم يخضغ لدوافع قوية تفوق التفكير بنوع العقوبة فالشخص القاتل يخضع لظروف نفسية تشكل قوة دافعة لارتكاب الجريمة مثله مثل الذي يتاجر في المخدرات لكون التجارة تدر ارباحا كبيرة وانه دائما يفكر بانه يملك الوسيلة للفرار من العدالة.. واخيرا اقول- والكلام لا يزال له- اننا لو نظرنا لعقوبة الاعدام من الجانب السيكولوجي سنجد ان العقوبة هنا تلعب او تؤدي دورين الاول الردع الشخصي والردع العام ومعظم القوانين تعتمد على فكرة الردع الشخصي وليس العام..
=====================
